الدكتورة سونيا أبحوالمعطيات الشخصية
توضّح هذه السياسة المعالجات الممكنة للمعطيات في إطار الموقع التعريفي، وفقًا للمعلومات التي قدّمتها العيادة والقانون المغربي رقم 09-08.
المسؤول عن معالجة المعطيات هو عيادة الدكتورة سونيا أبحو، الكائنة بـ 209, avenue Moulay Ali Chérif, appartement 3, Massira 1, 12020 Témara، المغرب.
لأي طلب يتعلق بالمعطيات الشخصية، يمكن التواصل مع العيادة عبر البريد الإلكتروني drsoniabahou@gmail.com أو هاتفيًا على 05 37 60 63 64.
لا يتضمّن الموقع التعريفي أي استمارة طبية ولا يجمع مباشرةً أي ملف مريض. غير أنّ بعض المعطيات قد تُعالَج عندما يختار المستخدم طوعًا التواصل مع العيادة.
يمكن استعمال المعطيات فقط من أجل:
المعطيات المتعلقة بالصحة معطيات حساسة. لا ينبغي استعمال الموقع التعريفي لإرسال وثائق طبية حساسة أو نتائج فحوصات أو معلومات سرّية عبر قناة غير مؤمَّنة.
إذا وضعت العيادة لاحقًا استمارة طبية أو فضاءً للمريض أو استشارة عن بُعد أو تطبيقًا للتتبّع، فسيتعيّن تحديد إطار خاص قبل النشر: إعلام واضح، وأمن مُعزَّز، ومدة احتفاظ ملائمة، وإجراءات CNDP عند الاقتضاء.
وفقًا للقانون المغربي رقم 09-08، يجب معالجة المعطيات الشخصية بشكل نزيه وشفّاف ومتناسب ولغاية محدَّدة. تعود إجراءات CNDP إلى المسؤول عن المعالجة عندما يستدعي الأمر ذلك.
رقم CNDP أو وصل التصريح: غير مُقدَّم. لذلك لا يُختلَق أي مرجع لـ CNDP على الموقع.
يُحتفَظ بالمعطيات فقط طيلة المدة اللازمة للغاية المنشودة، ما لم يوجد التزام قانوني أو مهني بالاحتفاظ لمدة أطول.
قد تكون المعطيات متاحة للعيادة، ولمزوّديها التقنيين الضروريين حصرًا لاشتغال الموقع، وللخدمات الخارجية المُدمَجة أو المفتوحة انطلاقًا من الموقع، مثل خرائط Google وواتساب وLinkedIn وInstagram. ولا يُستدعى أيٌّ من هذه الخدمات تلقائيًا: فهي لا تُفتَح إلا بفعلٍ من المستخدم. وخريطة Google Maps في الصفحة الرئيسية لا تعرض افتراضيًا سوى واجهة ثابتة ولا تُحمَّل إلا بعد نقرة صريحة.
كما يُجرى قياس جمهور مجهول عبر Vercel Web Analytics، أداة مضيّف الموقع. لا تودع هذه الأداة أي ملف تعريف ارتباط، ولا تتعقّب الزوار فرديًا، ولا تجمع سوى إحصاءات مُجمَّعة (الصفحات المُتصفَّحة، نوع الجهاز، البلد). ولا تُربَط أي معطيات اسمية بهذه القياسات.
وفقًا للقانون المغربي رقم 09-08، يمكن لكل شخص معنيّ أن يطلب الولوج إلى معطياته الشخصية وتصحيحها، ولأسباب مشروعة، الاعتراض على معالجتها.
يجب على العيادة الحرص على حماية المعلومات المتلقّاة من الولوج غير المُرخَّص أو الضياع أو التغيير أو الإفشاء. ولا ينبغي جمع المعطيات الحساسة دون تدابير أمنية ملائمة.